به گزارش دیبا خبر، همانطور که می دانید تامین اجتماعی از هر قرارداد کار پیمانکاران و سرمایه داران، یعنی از کل مبلغ قرارداد ۷٫۸ درصد بابت بیمه کارگران دریافت می کند. این بدین معناست که چه پیمانکار کارگران را بیمه کند و چه آنها را بیمه نکند، تامین اجتماعی حق بیمه  کارگران را دریافت کرده است. در قبال این دریافت، تامین اجتماعی می باید با بازرسانش بر بیمه کردن کارگران و بررسی مبلغ بیمه پرداختی بوسیله کارفرمایان با حقوق واقعی کارگران، نظارت کند، در حالی که تامین اجتماعی در این زمینه هیچ اقدام عملی انجام نمی دهد.

این وضعیت در مورد کارگران و نیروی کار قرارداد موقت و پروژه ای که جمعیت بزرگی را تشکیل می دهند، فاجعه آفرین است. عدم نظارت و عدم بررسی فرم های بیمه کارگران با حقوق دریافتی شان، در عمل تامین اجتماعی را به سازمانی مدافع منافع اقتصادی پیمانکاران و  دلالان در آورده است. نیروی کار و همه کارگران صنعتی قرارداد موقت و پروژه ای، پس از آن که دچار حادثه ای در محیط کار بشوند و از کار افتاده گردند، تازه متوجه می شوند باید با حداقل حقوق زندگی کنند. پیمانکاران به دلیل این که می خواهند پول کمتری ماهانه بابت بیمه پرداخت کنند، بیمه کارگران را با حداقل حقوق محاسبه می نمایند.

در حالی که می دانند در نهایت، تامین اجتماعی همه مبلغ حق بیمه کارگران را از پیمانکار می گیرد. در حقیقت بازنده این بی قانونی که به وسیله تامین اجتماعی و پیمانکاران کاربردی می شود، قربانی شدن آینده خانواده کارگران است. این وضعیت در حالی است که تامین اجتماعی متعلق به میلیون ها کارگری است که از سال های ۱۳۲۵-۱۳۲۶ تا به امروز با پرداخت حق بیمه این سازمان را سامان داده اند. ( ۲۳ درصدی که پیمانکاران در ظاهر به نام کارگران واریز می کنند در حقیقت آن بخش از سهم حقوق کارگران است که مستقیما باید توسط پیمانکار به حساب تامین اجتماعی واریز گردد ) درصورتی که برخی آن را سهم کارفرما تصور می کنند، این یک برداشت نادرست از واقعیت است.

علاوه بر مطالب گفته شده در بالا طبق قانون کار موجود، باید برای محاسبه بازنشستگی کارگران دو سال آخر بازنشستگی مورد بررسی قرار گیرد. مسئولیت هر خلاف در این زمینه به سازمان تامین اجتماعی بر می گردد  که بازرسانی برای نظارت بر کار پیمانکاران و محاسبه حقوق دریافتی نیروی کار را کاربردی نکرده است. در حال حاضر با بهانه قرار دادن برخی موارد، پنج سال آخر را برای بازنشستگی محاسبه می کنند.

استدلال مدیران تامین اجتماعی نباید در حقوق به یک باره جهش ریالی صورت گیرد. در حالی که این جهش ریالی در مورد کار پروژه ای و قرارداد موقتی غیر قابل اجتناب است، زیرا آنها قراردادشان با پیمانکاران ساعت کاری است. زمانی که دولت یک پروژه را در اولویت قرار می دهد مانند پالایشگاه ها و پروژه های ضروری که باید در کوتاه ترین زمان ممکن به بهره برداری برسند، ساعات کار حداقل ۱۲ ساعت و در اکثر مواقع تا ۱۶ ساعت در روز ادامه می یابد. یعنی هر روز کاری معادل دو روز کار و ۴۰ درصد بابت اضافه کاری کار صورت می گیرد.

حداقل زمان کاری برای کارگران پروژه ای ۲۷۸ ساعت است از سوی دیگر وزارت کار اعلام نموده است از اواسط مهر ۹۳ اضافه کاری های کارگران برای بازنشستگی محاسبه نمی گردد.

یک کارگر یا نیروی کار ،۳۰ سال تولید می کند تا ۱۰ سال باقی مانده از زندگی اش را با حداقل حقوق بازنشستگی سپری کند، حال چرا باید یک وزارت خانه پولی را که به خود کارگران تعلق دارد، بخواهد از آنها دریغ کند.

یاداشت از وحید فتاحی