به گزارش پایگاه خبری دیبا خبر به نقل از ایرنا ، در متن نامه محمد رئیس زاده آمده است: در سال‌های گذشته شورایعالی بیمه سلامت، افزایش تعرفه ها را تنها بر اساس مدیریت نامطلوب منابع سازمان‌های بیمه گر، تعیین می کرده که اختلاف آن با نرخ رشد تورم و قیمت‌های واقعی، نابسامانی‌هایی را در حوزه بهداشت و درمان باعث شده است.

وی اظهار داشت: در سال جاری سازمان نظام پزشکی براساس کارشناسی های دقیق انجام شده، قیمت واقعی خدمات در سال ۱۴۰۱ را محاسبه و با ملاحظه کامل وضعیت اقتصادی کشور و مردم افزایش ۶۰ درصدی تعرفه ها را برای امکان تداوم و افزایش کیفیت ارائه خدمات به مردم، به شورایعالی بیمه سلامت پیشنهاد کرد.

رئیس زاده تصریح کرد: شورایعالی بیمه سلامت چون به روال سنوات قبل، رشد۳۰ -۲۵ درصدی حقوق و دستمزد (که منبع اصلی حق سرانه بیمه و منابع سازمانهای بیمه گر می باشد) را پیش بینی می کرد افزایش ۲۸/۵ درصدی تعرفه ها را (۴/۵درصد کمتر از سال قبل) به سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد.

به گفته وی، در حالیکه سازمان نظام پزشکی که تنها نماینده صنفی خیل عظیم جامعه پزشکی و بدنه کارشناسی آن در شورایعالی است با این پیشنهاد مخالف بود و صورتجلسه را امضا نکرد؛ چرا که این عدد حداقل ۵۰ درصد از قیمت واقعی خدمات در سال ۱۴۰۱ پایین تر بود و موسسات و مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت، را با مشکلات جدی در ارائه خدمت مواجه می کرد.

رئیس زاده تاکیدکرد: اخیرا شورایعالی کار رشد ۵۷/۴ درصدی حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۱ را تصویب کرد و در این افزایش، بیشترین رشد را دستمزد مشمول کسور حق بیمه داشته است که باعث افزایش سرانه پرداختی بیمه شدگان و به تبع آن افزایش منابع مالی سازمان‌های بیمه گر خواهد شد.

وی افزود: صرفه جویی های ناشی از اجرای نسخه الکترونیک توسط اعضای جامعه پزشکی علی رغم همه دشواری هایی که برای آنان داشته است و وضعیت منابع مالی سازمان‌های بیمه گر را از آنچه که در جلسه شورایعالی بیمه سلامت پیش بینی می شد، مطلوب تر خواهد ساخت.

رئیس زاده تصریح کرد: از حضرتعالی که همواره به عدالت رفتار کرده اید و کاهش پرداختی از جیب مردم را سرلوحه جدی اقدامات خویش در حوزه بهداشت و درمان برشمرده اید و به رونق محیط‌های کسب و کار حساسیت و توجه ویژه ای داشته اید، مصرانه استدعا دارم جهت تحقق این امر و نیز امکان سرپا نگه داشتن مراکز ارائه دهنده خدمات تشخیصی و درمانی، دستور فرمایید شورایعالی بیمه سلامت ضمن تشکیل جلسه فوق العاده در هفته جاری، رشد تعرفه های تشخیصی – درمانی را براساس قیمت واقعی خدمات و مصوبه اخیر افزایش حقوق و دستمزد تعیین کند و سازمان برنامه و بودجه هم قبل از پایان سال، آن را برای تصویب به هیات وزیران ارائه کند چرا که مراکز حوزه سلامت، بر اساس رشد اخیر حقوق و دستمزد که از ابتدای سال جدید لازم الاجرا می باشد، باید بتوانند حقوق کارکنان خود را بر این اساس به موقع پرداخت کنند.