افزایش کودکان بی‌شناسنامه در کشور

به گزارش دیبا خبر، قانون نوشت: تا ۱۸ سالگی یعنی اوج شکوفایی استعداد، هنر وتوانایی یک کودک که اگر در خلأ بی‌هویتی بماند، هرگز رشد و نمو نخواهد داشت و این‌گونه بسیاری از استعدادها نابود می‌شوند. داشتن تابعیت یک امر ضروری در حقوق بین الملل خصوصی است و هیچ فردی همان‌گونه که نباید تابعیت مضاعف داشته باشد، نباید بدون تابعیت هم باشد اما در ایران کم نیستند کودکانی که از مادر ایرانی متولد شده‌اند و پدر خارجی به هزار و یک دلیل قصد سفر به دیار خود و زن و فرزند راترک کرده و کودکانی بدون پدر و هویت را در دست مادر ایرانی باقی گذاشته است. کودکی که حق تحصیل ندارد، از دریافت بیمه خدمات بهداشتی و درمانی محروم است و امکان ورزش و شرکت در مسابقات ورزشی در کشور را ندارد، نمی‌تواند پی علاقه و استعداد خود برود و انگشت نمای هم سن و سال‌های خود است و آینده‌ای تاریک برایش به اجبار رقم خورده است.این سرنوشت محتوم به شکست به موجب ماده قانون مدنی رقم خورده است .

نقدی بر ماده ۹۷۶ قانون مدنی

طبق بند یک ماده ۹۷۶ ،تمام‌ ساکنان ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آن‌ها مسلم باشد، ایرانی محسوب می‌شوند. تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آن‌ها مورد اعتراض دولت ایران نباشد؛ این به‌این معناست که بند یک ماده ۹۷۶ قانون مدنی بیانگر اخذ تابعیت از طریق سیستم خاک نیست بلکه به تابعیت ناشی از سکونت پرداخته است. بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنی نیز می گوید: فرزندان متولد از پدران ایرانی چه در ایران و چه در خارج از ایران، ایرانی محسوب می‌شوند؛ در این بند سیستم خون مطلق است و به مادر و تابعیتش توجه و اشاره نشده است چون سیستم خون از طریق مادر در ایران اجرا نمی‌شود و با ایرانی بودن مادر، کودکش ایرانی محسوب نخواهد شد.

بندهای۴،۳ و ۵ ماده ۹۷۶ بر سیستم خاک دلالت دارد. یعنی در هر سه بند شرط اول تولد کودک در ایران است ولی سیستم خاک را هم به شکل مطلق پیاده نمی‌کنیم و هر کدام از این بندها شرطی دارند که کافی است با تولد بچه همراه باشد تا کودک تابعیت ایرانی بگیرد.

افزایش کودکان بی‌شناسنامه

در سال ۵۳ قرار شد کودکان متولد شده از مادران ایرانی که در ایران متولد می‌شوند در صورتی ایرانی محسوب شوند که مادرشان هم در ایران متولد شده باشد. پس از انقلاب اسلامی هم نظری مشابه نظریه سال ۵۳ ارائه شد. اما هنگامی که مهاجرت افاغنه به ایران بیشتر شد و آمار ازدواج آنان با زنان ایرانی بالا گرفت، سازمان ثبت احوال از اجرای نظریه مشورتی وزارت دادگستری سرباز زد. چون به‌هر حال یک نظریه مشورتی بود و قانون به حساب نمی آمد. به این ترتیب تعداد بچه های بی شناسنامه هم هر روز بیشتر شده و می‌شود.

تابعیت برای افراد خارجی آسان‌تر از کودک متولد از مادر ایرانی است

از سویی همچنان قانون تابعیت برای افراد خارجی بسیار آسان‌تر از کودک متولد از مادر ایرانی است. اخذ تابعیت برای یک فرد خارجی چند شرط دارد که عبارتند از: رسیدن به ۱۸ سالگی، فراری نبودن از خدمت سربازی، اقامت پنج ساله در ایران، نداشتن محکومیت به جرایم مهم یا جنایت غیر سیاسی اما وقتی مادر ایرانی باشد، شرط‌های بیشتری مطرح می‌شود که شرایط اخذ تابعیت را ناممکن می‌کند.

در حالی که ایرانی بودن مادر دست‌کم در تابعیت مبتنی بر سیستم خاک باید امتیازی به بچه بدهد یعنی اگر کودکی در ایران متولد شود و مادرش ایرانی باشد، باید اورا به‌عنوان یک ایرانی قبول کنیم. این درحالی است که حتی براساس ماده ۹۸۷ قانون مدنی، اگر زنی با مرد تبعه خارجی ازدواج کند، تابعیت ایرانی خود را حفظ می‌کند مگر اینکه طبق قانون کشور متبوع شوهر تابعیت مرد به او تحمیل شود. اگر فرض کنیم ازدواج‌های زنان ما با اتباع افغان غیر قانونی بوده است پس از نظر قانونی ازدواجی صورت نگرفته است و تحمل تابعیتی هم وجود نداشته که در این صورت زن تابعیت ایرانی خود را حفظ کرده و باید فکری به حال فرزندش کند.

طرحی برای اصلاح قانون فعلی

با توجه به تبعات نداشتن تابعیت برای کوکان حاصل از ازدواج مادر ایرانی با پدر خارجی نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند طی طرحی به وضعیت نابسامان قانون فعلی دستی بکشند و با وضع قانون جدید شرایط زندگی این کودکان را بهبود بخشند. هرچند طرح پیشنهادی کامل و جامع نیست اما نکات مثبتی درخود دارد که می‌تواند راه گشا باشد. حال قرار است طی هفته جاری این طرح یک فوریتی «اصلاح برخی از قوانین مربوط به تابعیت» برای بررسی و تصمیم‌گیری در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گیرد تا شاید هرچه زود‌تر شاهد اصلاح قانون فعلی باشیم. از نکات مثبت این طرح می‌توان به تعیین تکلیف وضعیت تابعیت «تمام» فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی متولدشده قبل از سال ۹۶ اشاره کرد زیرا بسیاری از این کودکان با داشتن سنین بالای ۲۰ سال و داشتن همسر و فرزند همچنان بی شناسنامه هستند. همچنین طی طرح پیشنهادی قرار شد تا حق اعطای تابعیت به کسانی که خدمات شایانی به کشور ایران کردند، انجام شود.در میان بی‌شناسنامه‌ها افراد نخبه علمی و فرهنگی ورزشی بسیاری حضور دارند که نداشتن شناسنامه مانع از خدمت به ایران شده است. در این طرح در نظر گرفتن امکان جذب نخبگان، سرمایه‌گذاران و کارآفرینانی غیرایرانی از طریق اعطای تابعیت نیز مورد توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی بوده است.

یکی از نکات برجسته طرح پیشنهادی باقی ماندن تابعیت ایرانی زن ایرانی در ازدواجش با افراد غیرایرانی است. همچنین امکان اعطای تابعیت به آن دسته از فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که در خارج از ایران متولد شده‌اند. با همه نکات مثبت این طرح متاسفانه نقاط ضعفی هم این طرح دارد. برای نمونه برای آن دسته از فرزندانی که از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی بعد از سال ۹۶ به دنیا می‌آیند، بهبود فرآیندی صورت نگرفته و این فرزندان باز هم تا ۱۸ سالگی وضعیت نامشخصی خواهند داشت. ایجاد امکان لغو تابعیت از سوی برخی نهادهای حاکمیتی هم در این طرح پیش بینی شده است. همچنین تصمیم بر این است که لغو رویه‌های کنونی ثبت ازدواج زیرموضوع ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی و واگذاری آن به قوه قضاییه و وزارت امور خارجه انجام شود. واگذاری اکثر تصمیم گیری‌های در مورد امور تابعیتی به مراجع قضایی هم در این طرح مطرح شده است . سهل انگاری در مورد امکان اعطای تابعیت به افراد دارای محکومیت کیفری در حالی رخ داده است که فرزند متولد از مادر ایرانی اگر دچار تخلفی شود، نداشتن هویت تکرار جرم هم بیشتر خواهد شد وخود این امر به تنهایی آسیب زاست. یکی از نکات منفی دیگر معافیت از خدمت سربازی برای مردانی است که بعد از ۲۰ سالگی تقاضای تابعیت ایرانی داشته باشند.این در حالی است که هر مرد ایرانی مکلف به گذراندن خدمت مقدس ایرانی در هر سنی است؛ چراباید این افراد به دلیل داشتن سن بالای ۲۰ سال معاف شوند؟

به هرحال با همه نکات مثبت ومنفی که این طرح درخود دارد، می‌تواند نوید گشایشی در زندگی بی‌شناسنامه‌ها در ایران باشد. نباید فراموش کرد که تابعیت رابطه ای سیاسی ،حقوقی و معنوی است که به واسطه آن بین یک شخص یا دولت معین در جامعه جهانی برقرار می‌شود.در واقع تابعیت معیاری است که اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی را در سطح بین الملل از یکدیگر متمایز می‌کند.با توجه به توضیحات فوق، تابعیت یکی از قواعد حقوقی است که به دلیل وجود و پذیرش آن در دنیا و زیر سوال بودن بی تابعیتی در دنیا در طی حدود دو قرن گذشته وارد قوانین ایران شد و با گذشت زمان قوانین مختلفی برای آن مورد تصویب قرار گرفته است.بنابراین اصلاح قانون فعلی امری مهم و اجتناب ناپذیر است که می‌تواند پایانی بر بی‌هویتی بسیاری از ایرانیان باشد.

بر مدار بی‌تکلیفی

حمیدرضا رضایی/ کارشناس حوزه سیاست گذاری مهاجرت

«مهاجرت» یکی از شاخصه‌های کلیدی جهان به‌هم‌پیوسته امروز است. امروزه جمعیت کسانی که در کشوری به‌غیراز کشور محل تولد خودشان در حال زندگی‌‌اند، بالغ‌بر ۲۵۸ میلیون نفر است. چیزی بیشتر از جمعیت ۲۲۲ میلیون نفری در سال ۲۰۱۰ و ۱۷۳ میلیونی در سال ۲۰۰۰٫ از این تعداد، حدود ۹۰ درصد به‌صورت اختیاری مهاجرت کرده‌‌اند و فقط ۱۰ درصد از مهاجران جهان به‌اجبار ترک خانه و کاشانه کرده‌اند.

در جهان امروز، مهاجرت بیش از هرزمانی در تاریخ بشریت در کره زمین اتفاق می‌افتد و کشورهای مختلف با ابعاد مختلف مساله ورود و خروج مهاجران روبه‌رو هستند. ٨٨‌درصد از جمعیت امارات متحده عربی، یک‌سوم از جمعیت کشورهای قطر و کویت و ٢٢‌درصد از کل جمعیت کشور کانادا را مهاجران تشکیل داده‌اند. جمعیت کشورهای اروپایی هم نسبت‌های معناداری از مهاجران را شامل می‌شود: اتریش ١٨درصد، سوئد ١٨درصد، ایرلند١۶درصد، آلمان ١۵درصد، انگلستان ١٣درصد و ایتالیا ١٠درصد.

حضور جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک کشور باثبات در منطقه‌ای پرتنش و بروز بحران‌های متعدد در کشورهای جهان اسلام سبب شده تا مهاجرت به ایران، همواره به‌عنوان یکی از گزینه‌های مطرح برای مردم برخی از این کشورها مدنظر باشد. همچنین اشتراکات فرهنگی و مذهبی، انگیزه مضاعفی برای مهاجرت به ایران پدید آورده است. از آغاز انقلاب اسلامی، ایران یکی از کشورهای پیشرو در زمینه پذیرش مهاجران و پناهند‌‌گان در جهان بوده است. تعداد مهاجران افغانستانی و عراقی حاضر در ایران در برخی از سال‌ها به رقم پنج میلیون نفر هم رسید. حضور مهاجران از کشورهای همسایه مسائل،‌ فرصت‌ها و چالش‌های بسیاری را موجب شد.

یکی از اتفاقاتی که با حضور اولین موج‌ مهاجران در کشور ایران بسیار متواتر به وقوع پیوست و ادامه پیدا کرد، ازدواج زنان ایرانی با مردان افغانستانی و عراقی بود. این ازدواج‌ها به‌خصوص در مناطق حاشیه شهرهای مختلف بسیار رواج پیدا کرد و منجر به تولد فرزندان زیادی از مادر ایرانی و پدر خارجی شد. این پدیده به دلیل عدم کارآمدی قوانین و روال‌‌های جاری کشور، تبدیل به یکی از مهم‌‌ترین مسائل اجتماعی پیش روی حاکمیت شده است.

مطابق ماده ۹۷۶ قانون مدنی، تابعیت ذاتی از خون پدر منتقل می‌شود. یعنی اگر مرد ایرانی با زن غیر ایرانی ازدواج کند، فرزند آن‌ها فارغ از اینکه در داخل یا خارج ایران متولد شود، ایرانی محسوب می‌شود. اما اگر زن ایرانی با مرد غیر ایرانی در داخل یا خارج کشور ازدواج کند، فرزند آن‌ها حتی اگر در داخل ایران هم متولد شود، تا ۱۸ سالگی ایرانی محسوب نمی‌شود.

این تبعیض جنسیتی در انتقال تابعیت، جنبه فقهی ندارد و با نیت حمایت از حقوق زنان ایرانی در سال ۱۳۱۳ تدوین شده است. حتی در قانون مدنی، ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی با محدودیت‌ها و فرآیندهای پیچیده‌ای مواجه شده است.

این فرآیند طولانی و ناکارآمد سبب بروز پدیده‌ای موسوم به «ازدواج‌های شرعی غیررسمی» در کشور شده است. در این شرایط، زن ایرانی با یک ازدواج غیرقانونی ثبت‌نشده و چندین کودک بدون شناسنامه سرگردان در اجتماع می‌شود.

در وضعیت موجود، فرزندی که از مادر ایرانی و در خاک ایران متولد می‌شود، مدرک هویتی ندارد. این افراد تا ١٨سالگی، تعیین تکلیف نمی‌شوند و بعد از آن هم تنها می‌توانند درخواست اعطای تابعیت ایرانی کنند. نکته مهم مساله این است که شخصیت یک افراد تا ۱۸سالگی شکل می‌گیرد و در صورت نداشتن هویت، زمینه‌های طرد شدن این افراد از اجتماع، فراهم می‌شود و تبعات فراوانی برای فرد و جامعه ایجاد خواهد شد. حتی در صورت اعطای تابعیت ایرانی بعد از این سن، جبران این لطمه‌ها و محرومیت‌ها نمی‌شود.

ذکر این نکته ضروری است که تبعیض جنسیتی موجود در قوانین تابعیت و اقامت ایران در اکثر کشورهای جهان وجود داشته است. اما این کشورها متناسب با شرایط روز جامعه‌ و با رویکرد کاهش معضلات اجتماعی و استفاده از فرصت‌ها، تصمیم به تغییر قوانین تابعیت و اقامت شان گرفتند. کشورهایی چون اندونزی و مالزی هم که مسلمانند قوانین خود را تغییر داده‌اند. در حال حاضر تنها ۶ کشور قطر، سومالی، سوازیلند، لبنان، کویت و برونئی دارالسلام همراه با ایران دارای قوانین تابعیتی هستند که بر اساس آن مادر نمی‌تواند به‌هیچ‌وجه از بدو تولد تابعیتش را به فرزندش اعطا کند.

از این رو به نظر می رسد تغییر قوانین مدنی مربوط به تابعیت در ایران و به رسمیت شناختن حق مادران ایرانی در انتقال تابعیت به فرزندان‌شان مهم‌ترین راهکار حل این معضل است. در این صورت، زن ایرانی همچون مرد ایرانی حق اعطای تابعیت به فرزندانش را به دست می‌آورد.

انتهای پیام/