به‌ گزارش پایگاه خبری دیبا خبر به نقل از ایرنا،، شینا انصاری با بیان این مطلب گفت: با وجود اینکه احداث تأسیسات گردشگری در جوار منابع آبی ذاتاً دارای آثار و تبعات زیست‌محیطی است، متأسفانه در فرآیند بررسی و تصویب این مصوبه، نظر کارشناسی و موافقت سازمان حفاظت محیط زیست اخذ نشده است.

وی افزود: بر اساس مجموعه قوانین بالادستی کشور، از جمله «قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست»، «قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب‌های کشور»، «قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها» و نیز «مواد ۴۵، ۴۶، ۴۷ و ۵۶ قانون توزیع عادلانه آب»، هر گونه دخل و تصرف، تغییر کاربری یا احداث سازه در بستر و حریم تالاب‌ها، رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و سدها تنها در صورت رعایت ضوابط فنی و زیست‌محیطی و پس از اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح از جمله وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست مجاز است.

انصاری تصریح کرد: به موجب «قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۱۳۵۴»، هرگونه ساخت‌وساز یا ایجاد تأسیسات در حریم دریاها و سواحل کشور بدون رعایت ضوابط قانونی فاقد وجاهت است و مطابق بند (الف) ماده (۲) و ماده (۷) این قانون، حریم منابع آبی قابل تملک و تصرف خصوصی نبوده و حتی وجود اسناد رسمی مالکیت نیز موجب ایجاد حقوق مکتسبه برای اشخاص نمی‌شود.

وی ادامه داد: بر اساس «مصوبه هیئت وزیران درباره دستورالعمل نحوه انجام ارزیابی اثرات زیست‌محیطی طرح‌ها و پروژه‌ها» (مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه ۱۳۹۸)، طرح‌ها و پروژه‌های گردشگری واقع در سواحل، تالاب‌ها و سایر مناطق حساس اکولوژیک، مشمول انجام ارزیابی اثرات زیست‌محیطی هستند و اجرای آن‌ها بدون اخذ تأییدیه سازمان حفاظت محیط زیست مغایر با قانون است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: علاوه بر این، سیاست‌های کلی محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری (۱۳۹۴) دولت را مکلف کرده است که هرگونه بهره‌برداری از منابع طبیعی و توسعه فعالیت‌های اقتصادی را در چارچوب توان اکولوژیک و الزامات زیست‌محیطی کشور ساماندهی کند.

انصاری تأکید کرد: هیچ مصوبه، تصمیم یا سیاست اجرایی در دستگاه‌های دولتی یا شوراهای ذی‌ربط نمی‌تواند ناقض قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و سیاست‌های کلی نظام باشد. از این رو، طرح موضوع رفع محدودیت برای احداث هرگونه سازه در حریم منابع آبی کشور فاقد مبنای قانونی بوده و می‌تواند آثار زیست‌محیطی، اجتماعی و حقوقی جبران‌ناپذیری در پی داشته باشد.