به گزارش پایگاه خبری دیبا خبر به نقل از ایسنا، ماده ۳۶ قانون برنامه هفتم هرگونه بهره‌برداری چوبی از جنگل و برداشت درختان جنگلی ممنوع اعلام می‌کند. بر اساس تبصره اول این ماده برداشت درختان ریشه‌کن، شکسته و افتاده تجمعی ناشی از بروز عوامل طبیعی (طوفان، سیل، برف سنگین، لغزش و رانش وسیع) و آفت‌زده غیرقابل احیای جنگلها (خارج از مدیریت شهرداری‌ها) همچنین درختان خطرساز در حاشیه جاده‌های جنگلی و پارک‌های جنگلی صرفاً توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با ‌تایید رئیس سازمان مزبور انجام می‌گیرد.

این ماده با مخالفت برخی فعالان مردمی مواجه شده است. علی بناگر – رییس اتحادیه انجمن های علمی منابع طبیعی و محیط زیست ایران معتقد است: طی ۱۰ سال اخیر هر گونه خروج و برداشت چوب به‌صورت رسمی و قانونی حتی برای مصارف روستایی و محلی نیز ممنوع شده بود و کم کم عدم وابستگی به چوب برای همه جا افتاد. جوامع محلی هم با سختگیری‌های صورت گرفته از سوی جنگلبانان برای حفظ جنگل نیاز خود را به سمت سوخت‌های فسیلی و جایگزین بردند.

در مقابل محمد علی فخاری – مدیرکل جنگلداری و امور بهره برداری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری – می‌گوید: قرار نیست همه درختان شکسته و افتاده داخل جنگل را برداشت کنیم. به عبارت دیگر در این طرح ما به دنبال برداشت تک تک درختان شکسته افتاده در جنگل نیستیم بلکه براساس قانون صرفا درختان ریشه کن و شکسته افتاده تجمعی ناشی از بروز عوامل نامساعد جوی نظیر طوفان ، سیل ، لغزش و رانش زمین ، برف و … شناسایی و با رعایت اصول فنی و ملاحظات اکولوژیک و اقتصادی مطابق مقررات و شیوه‌نامه، نشانه گذاری و برداشت می‌شوند.

حمید ظهرابی ، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست – نیز در واکنش به اجرای این ماده تاکید کرد: صرف واگذاری مسئولیت برداشت درختان شکسته و افتاده به سازمان منابع طبیعی، به معنای معافیت از الزامات محیط‌ زیستی نیست. با توجه به حساسیت اکولوژیک جنگل‌های شمال انجام این‌گونه عملیات‌ها باید در چارچوب ضوابط محیط‌زیستی صورت بگیرد