به گزارش دیبا، ایرج حریرچی در نشست خبری هفتگی این وزارتخانه، درباره انتقال سازمان بیمه سلامت ایرانیان به وزارت بهداشت گفت: سازمان بیمه سلامت یک سازمان مستقل است و مستقل نیز باقی می ماند و تفکیک تامین کننده خدمات و خریدار خدمات در ساختار وزارت بهداشت استمرار خواهد داشت.

قائم مقام وزیر بهداشت تعیین بسته خدمتی توسط وزارت بهداشت را یکی از دستاوردهای مهم در قانون برنامه ششم دانست و عنوان کرد: با توجه به مفاد سیاست‌های کلی نظام سلامت، متن مهمی تصویب شد و بر اساس آن بسته خدمتی و سطح خدمات صندوق بیمه پایه سلامت، با نظر وزارت بهداشت تعیین و ابلاغ شود و از سال دوم اجرای قانون برنامه، خرید خدمات توسط سازمان‌های بیمه‌گر درمانی صرفا مطابق با این بسته است. این موضوع در مواقع رویکرد دیگری از سیاست‌های کلی بوده است.

وی افزود: در گذشته بسته خدمات بیمه پایه را شورای عالی بیمه تعیین می‌کرد، اما اکنون پیرو  سیاست‌های کلی نظام سلامت، این وظیفه در اختیار وزارت بهداشت گذاشته شده است و امیدواریم با اختیاراتی که در قانون جدید برای وزارت بهداشت و برای بیمه سلامت قرار داده شده، بتوانیم به خوبی عمل کنیم.

حریرچی گفت: بر این اساس مجموعه ارزشمندی از اختیارات و مسوولیت‌ها به وزارت بهداشت اضافه می‌شود که بیمه سلامت هم جزوی از آنهاست و امیدواریم بتوانیم تکالیف قانون برنامه و سیاست‌های کلی را جاری کنیم.

وی در ادامه با اشاره به تصریح قانون در مکلف بودن دولت برای تحقق سیاست‌های کلی نظام سلامت گفت: قانون دولت را مکلف کرده تا تامین منابع پایدار برای حوزه سلامت و توسعه کمی و کیفی بیمارستان‌ها و مدیریت منابع سلامت را از طریق نظام بیمه و با محوریت وزارت بهداشت انجام دهد.

حریرچی در مورد چگونگی تولیت وزارت بهداشت بر نظام سلامت نیز گفت: در بند الف ماده ۸۷ نیز تولیت نظام سلامت که شامل سیاست‌گذاری‌های اجرایی، برنامه‌ریزی راهبردی، ارزشیابی و نظارت است برعهده وزارت بهداشت قرار می‌گیرد.

وی گفت: در ادامه همین ماده هم صراحتا گفته شده که کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از جمله ارائه‌کنندگان خدمات سلامت، سازمان‌ها و بیمه‌های پایه و تکمیلی، موظف هستند از خط مشی وزارت بهداشت با تاکید بر خرید راهبردی خدمات و واگذاری امور تصدی‌گری، تبعیت کنند.

حریرچی با اشاره به اینکه سازمان بیمه سلامت با احتساب بیمه شدگان جدید در قالب طرح تحول سلامت، با اختلاف معنی‌داری بزرگترین سازمان بیمه کشور محسوب می‌شود گفت:  این سازمان هم روستاییان و عشایر را در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و هم افراد خاص، کارکنان دولت و حاشیه‌نشین‌ها را پوشش داده و ابزار مناسبی برای اجرای سیاست‌های مربوط به نظام سلامت خواهد بود.

سخنگوی وزارت بهداشت در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع انتقال شورای عالی بیمه به وزارت بهداشت و حوادث پیرامون آن نیز سخن گفت.

وی گفت: به رای‌ها قاعدتا طبق قانون رسیدگی می‌شود و رای دکتر شهریاری و افراد دیگری که  دستگاه‌شان مشکل داشته، مورد رسیدگی قرار می گیرد و امیدواریم با طی مراحل قانونی آنچه که به مصلحت مملکت است اتفاق افتد.

حریرچی همچنین درباره ممنوعیت اشتغال همزمان پزشکان در بخش خصوصی و بخش دولتی گفت: نظر وزارت بهداشت برای یافتن راه‌ حل اساسی این موضوع، اجرای سیاست‌های کلی نظام سلامت است.

وی خاطرنشان کرد: بند ۹٫۶ سیاست‌های کلی نظام سلامت می گوید تعرفه خدمات و مراقبت‌های سلامت مبتنی بر شواهد و بر اساس ارزش افزوده و حق فنی واقعی و یکسان برای بخش دولتی و غیردولتی باشد. حال باید پرسید اگر میان تعرفه دولتی و خصوصی تفاوتی وجود نداشته باشد، آیا باز هم پزشکان اصرار دارند در دو جا کار کنند؟!

حریرچی با ذکر این نکته که جامعه پزشکی هم تمایل دارد یک جا مشغول به کار باشد ادامه داد: علت دو شغله بودن پزشکان این است که اولا وابستگی به دولت دارند و در عین حال دولت هم در گذشته اجازه کار کردن پزشکان در دو بخش را می‌داده، از طرف دیگر هم تعرفه خصوصی بالاتر از تعرفه دولتی است.

قائم مقام وزیر بهداشت افزود: اگر برابری تعرفه ها، زیرساخت‌های مناسب و انگیزه‌های مناسب در بخش دولتی حاصل شود و در بخش خصوصی هم مالیات قانونی و واقعی اعمال شود، جامعه پزشکی مشتاق به انجام این کار می‌شود.

وی با طرح این پرسش که چرا در قانون برنامه پنجم که بندهای مرتبط به این موضوع آسان‌تر بود، در سه دوره گذشته وزارت بهداشت نتوانست به این موضوع جامه عمل بپوشاند، ادامه داد: ما افتخار می کنیم که وزارت بهداشت در دوره اخیر تعداد پزشکان تمام وقت را از ۱۷درصد به ۵۰درصد رسانده است که این آمار در برخی دانشگاه‌ها به ۹۰درصد هم می‌رسد.

حریرچی در پایان گفت: نمی‌توان فقط درباره یک مورد از یک منظومه مرتبط و به هم پیچیده تصممیم گرفت و قسمت عمده ای از این مشکلات در درازمدت و با فراهم کردن زیرساخت‌ها، رفع خواهد شد.

انتهای پیام/