به گزارش دیباخبر به نقل از ایسنا، احمد موقری دوشنبه، ۲۵ دی ماه در نشست خبری، اظهار کرد: بحث دفع پسماند مطب‌ها و مراکز پزشکی استان طی دو سال گذشته مورد پیگیری بود و در این راستا نیز چند بیمارستان مورد بازخواست و تذکر قرار گرفت که در نتیجه آن، امروز اغلب مراکز درمانی بزرگ استان و شهر تبریز دارای مرکز دفع پسماند بوده و آن‌هایی که ندارند هم مکلف هستند تا با نزدیکترین مرکز مربوطه قرارداد ببندند.

به گزارش ایسنا، وی افزود: پزشکان، حق ندارند که پسماندهای پزشکی را به صورت عادی دفع کنند. منتظر معرفی هر مراکز درمانی پزشکی و پیراپزشکی فاقد سیستم دفع پزشکی که حتی قرارداد با مرکز دفن پسماند دیگر نداشته باشد، هستیم و مردم می‌توانند گزارش مربوطه را به ما اعلام کنند تا تشکیل پرونده انجام گیرد.

وی با گذری به بحث وضعیت فضای سبز تبریز، گفت: حفظ و نگهداری، اولویت اول دادگستری بوده و درختی که خشکیده می‌شود، باید علاوه بر کاشت درخت دیگر در جای آن، پنج برابر محیط بن آن نیز در جای دیگر درخت کاشته شود؛ هم‌چنین فرد و یا ارگان متخلف باید عوارض از بین بردن درخت را بپردازد و پرونده از طریق کمیسیون شهرداری تشکیل شود.

موقری با اشاره به این‌که اداره جات و مجموعه‌های مختلفی که فضای سبز آن‌ها از بین رفته بود، تشکیل پرونده برایشان انجام گرفته است، ادامه داد: یکی از این مجموعه‌ها، هفت ماه پیش، به خاطر این‌که درختان محیط آن از بین رفته بود، باید جریمه پرداخت می‌کرد، ما برای این‌که این جریمه در راستای احیای فضای سبز مجموعه صرف شود، گفتیم که طرح احیای فصای سبز را برایمان بیاورند اما این مجموعه نه تنها طرح مربوطه را نیاورد بلکه درختان باقیمانده آن نیز خشک شدند و در نهایت این مجموعه، مکلف به پرداخت ۱۱ میلیارد تومان جریمه شد.

وی با تاکید بر این‌که هر درختی که به صورت عمدی قطع شود، باید تشکیل پرونده قضایی انجام بگیرد، افزود: در یکی از مجتمع‌های شهر تبریز، هیات امنا به صورت عمدی اقدام به قطع بالای ۳۰ فقره درخت کرده بود که فرد مذکور در کمیسیون شهرداری متهم شده و تشکیل پرونده قضایی برایش انجام گرفت و رای صادر شد.

وی با اشاره به انتخابات پیش رو، اظهار کرد: ستاد مرکزی مبارزه با تخلفات و جرایم انتخابی در مرکز و شهرستان‌های دیگر استان با هدف پیشگیری و مقابله با تخلفات انتخاباتی تشکیل یافته و برای جرایم کاندیدا، هواداران و افراد مرتبط آن‌ها تشکیل پرونده شده و حکم صادر می‌شود. در این راستا ۳۸ فقره مصوبه در تبریز و ۲۹۴ فقره مصوبه در سطح استان صادر شده که شامل تذکر به مدیران و دستگاه‌های مختلف برای خودداری از استفاده از امکانات دولتی جهت تبلیغات بوده است. برخی نیز تبلیغات زودهنگام داشتند، این تذکرات حتی باعث جابه جایی برخی مدیران در سطح شهرستان‌ها شده است.

وی با اشاره به بحث ایمنی ساختمان‌ها با تاکید بر ورود جدی دادستان به این موضوع، گفت: ساختمان‌های ناایمن با همکاری شهرداری تحت رصد بوده و این روند ادامه دارد. در این راستا تعداد ۴۰ ساختمان از طرف شهرداری اخطار رسمی گرفته‌اند.

موقری در بحث نمایشگاه‌های خودرو نیز گفت: نمایشگاه‌های خودرو و بنگاه‌های املاک برای دریافت پروانه فعالیت باید پروانه تخصصی دریافت کنند، بنابراین تمامی ۵۰۰ نمایشگاه خودرو در تبریز، آموزش‌های تخصصی را دریافت کرده‌اند که از این بابت رتبه نخست را در کشور داریم. پس از این آموزش‌ها، امتحان می‌گیریم و پس از قبولی در امتحان، پروانه تخصصی صادر می‌شود. مدیران برخی از نمایشگاه‌های خودرو، چند بار در امتجان رد شده‌اند.

وی با بیان این‌که استعلام اصالت خودرو، هویت طرفین معامله و مطالب قولنامه از جمله موارد ارائه شده در این آموزش‌ها است، اظهار کرد: مرحله بعدی نیز الکترونیکی کردن قولنامه‌های خودرو است که در این راستا، نمایشگاه‌های خودروی غیرمجاز کنار رفته و دستکاری‌های بعدی در قولنامه نیز از بین می‌رود.

وی با بیان این‌که بر اساس آیین نامه خودرو، نمایشگاه‌های خودرو نمی‌توانند در میدان و یا تقاطع واقع شوند و اگر چنین موردی در شهر وجود دارد، نشان از قصور مراجع است، افزود: متاسفانه هیات مقررات زدایی علی رغم واقعیت‌های موجود جامعه در بحث ترافیک، حداقل محیط پیش بینی برای نمایشگاه‌های خودرو را ۳۵ مترمربع اعلام کرده در حالی که در این متراژ فقط یک خودرو می‌تواند جا بگیرد، خروجی این قانون باعث شده تا خودروهای نمایشگاه در عابرپیاده و یا خیابان پارک شوند که یک اقدام کاملا غیرعقلایی و به ضرر مردم است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل آذربایجان شرقی با اشاره به آموزش‌های بنگاه‌های املاک برای صدور پروانه تخصصی نیز گفت: از تعداد ۶۰۰۰ بنگاهی در تبریز برای ۵۰۰۰ مورد آموزش ارائه شده و بنگاه‌های املاک را ملزم کردیم تا تنظیم قولنامه را به صورت الکترونیکی و نه دستی انجام دهند.

وی در خصوص بحث ترافیک ایجاد شده در تبریز به خاطر مراکز پزشکی نیز اظهار کرد: شهرداری حق صدور مجوز برای مراکز پزشکی ندارد و این نهاد فقط پروانه خدماتی ارائه می‌دهد، بنابراین موظف است تا برای هر فردی که درخواست پروانه خدماتی دارد، در صورت داشتن شرایط لازم، بر اسا قانون پروانه صادر کند. دانشگاه علوم پزشکی نیز وظیفه تنظیم عادلانه سرانه مراکز پزشکی را دارد ولی پروانه پزشکان به صورت مستقیم و بدون قید مکان از طرف سازمان نظام پزشکی تهران صادر می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: قانون به پزشکان اجازه می‌دهد که حتی اماکن مسکونی را نیز برای طبابت استفاده کنند. در نتیجه یک پزشک، هرجا که بخواهد می‌تواند مطب بزند. با توجه به شرایط امروز، باید این قانون اصلاح شود. برای رفع مشکلات این حوزه، طرحی را با همراهی شهرداری و دانشگاه علوم پزشکی تبریز کار می‌کنیم که مراکز جامع سلامت کنار بیمارستان‌های صنفی مستقر شوند.

وی در خصوص بحث تصادفات نیز گفت: دادستان‌های سطح استان مکلف شده‌اند تا نقاط حادثه خیز را شناسایی و رفع کنند. سال گذشته تعداد ۶۳ نقطه حادثه خیز در استان شناسایی شده بود که ۱۴ مورد کاملا رفع شده و ۱۵ مورد پیشرفت نیز ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

موقری با بیان این‌که در راستای آگاه سازی پیشگیری از خودکشی، ۲۲ هزار و ۴۰ نفر ساعت آموزش به افراد مستعد خودکشی و افراد با خودکشی ناموفق ارائه شده است، گفت: ولی این آموزش‌های موثر نیست و استان ما در بحث اقدام به خودکشی بین ۱۰ استان اول کشور است.

وی از امضای سند جامعه پیشگیری از خودکشی در استان خبر داد و افزود: برای حدود ۱۲ دستگاه در این سند، وظیفه مشخص شده و دبیرخانه آن نیز در دانشگاه علوم پزشکی تبریز مستقر است.

وی در خصوص دعاوی پرتکرار استان نیز گفت: امسال با کاهش ۴۵ درصدی ورودی سرقت در استان مواجه بودیم و در کشور نیز رتبه اول را در بحث کاهش داریم ولی باز هم سرقت، اولین جرم ارتکابی در استان است. توهین نیز رتبه دوم، کلاهبرداری رتبه سوم و ضرب و جرح نیز چهارمین پرونده قضایی پرتکرار در استان است. رانندگی بدون پروانه در استان افزایش یافته و هفتمین جرم پرتکرار استان است. طلاق نیز ما یازدهمین و یا دوازدهمین دعوای مطرح شده است.

وی افزود: پیامک‌های حاوی لینک یکی از معضل‌های ما بوده و با کثرت پرونده در این خصوص مواجه هستیم. تمامی پیامک‌هایی که با شماره موبایل باشند و از سربرگ مشخص ارسال نشده باشند، قطعا مشکل دار بوده و نباید لینک ارسالی را باز کرد.

موقری با اشاره به فعالیت سامانه سجام قوه قضاییه، اظهار کرد: این سامانه، حلقه ارتباطی بین مردم و دادگستری است و تاکنون ۲۵۰۰ گزارش از سوی افراد در حوزه‌های مختلف به این سامانه رسیده که البته هویت افراد مشخص نیست. گزارش یکی از کاربران این سامانه در حیطه تسهیلات بانکی منجر به تشکیل پرونده قضایی شد و ۱۱ میلیارد تومان به بیت المال بازگشت. حاضر هستیم که این فرد اگر خود را معرفی کند، او قدردانی و تشکر کنیم.

وی در ادامه با بیان این‌که معاون پیشگیری دادگستری تلاش دارد تا جرایم اتفاق افتاده در جامعه به خصوص آن‌هایی که برای شهروندان اهمیت و تعدد دارند را کاهش دهد، اظهار کرد: در کنار جرایم نوظهور و سنتی که با آن‌ها مواجه هستیم، بحث آسیب‌های اجتماعی یکی از حوزه‌هایی است که به این معاونت محول شده است.

وی ادامه داد: جزو معدود استان‌هایی هستیم که محاکم خانواده با ساختار خانواده داریم. شاید در سایر استان‌ها دادگاه خانواده وجود داشته باشد اما آن‌ها، محاکم حقوقی هستند.