به گزارش پایگاه خبری دیبا خبر به نقل از ایسنا، مصوبه «سند ملی حقوق کودک و نوجوان» که در جلسه سال ۹۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده، به تصویب رسیده بود، چندی پیش توسط رئیس جمهوری برای اجرا ابلاغ شد.

این سند که دارای ۱۴ ماده است و در بخشی از متن آن آمده است که در طول چند دهه اخیر، موضوع حقوق کودک در عرصه بین‌المللی نیز محور توجهات نهادهای بین‌المللی و دولت‌ها قرار گرفته است. تدوین و تصویب «کنوانسیون حقوق کودک» حاکی از دغدغه جامعه بین‌المللی در زمینه حقوق کودک است که جمهوری اسلامی ایران نیز به این پیمان نامه بین‌المللی به‌طور مشروط ملحق شده است.

با توجه به عدم تعیین شروط و ضرورت سندی واحد که با یکپارچگی و انسجام، اصول سیاست‌ها و مبانی حقوقی کودک در ابعاد تربیتی، فرهنگی، بهداشتی، قضایی و حقوقی موجب وفاق و وحدت نظر مسئولین و نظام اسلامی شود و در چارچوب اقدام ملی ۳۴ از راهبرد کلان ۳ نقشه مهندسی فرهنگی کشور مبنی بر «تدوین سند ملی کودک و نوجوان مبتنی بر آموزه‌ها و معارف اسلامی» و برای ارائه الگوی اسلامی– ایرانی در حوزه حقوق کودک و نوجوان؛ این سند به تصویب رسید.

در این راستا محمود عباسی، دبیر مرجع ملی حقوق کودک با اشاره به سند ملی حقوق کودک و نوجوان که طی چند روز گذشته توسط رئیس جمهوری ابلاغ شد، به ایسنا گفت: این سند از سال ۱۳۹۲ در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت و حدود ۵ سال طول کشید تا به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برسد اما این سند به دلیل اینکه امضا نشده بود مسکوت ماند و اخیرا توسط رئیس جمهوری ابلاغ و به دستگاه‌های مختلف برای اقدام به اجرا، ابلاغ شد.

وی با بیان اینکه ما به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک بلافاصله پس از ابلاغ مصوبه، موضوع را در دستور کار کمیته حقوقی شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک قرار دادیم، افزود: این کمیته متشکل از نمایندگان دستگاه‌های مختلف از جمله سمن‌ها و اساتید برجسته دانشگاه‌هاست. هدف این بود که ببینیم چگونه باید برای اجرای این سند اقدام شود و مقدماتی فراهم شود تا موضوع در دستور کار شورای هماهنگی مرجع ملی که به ریاست وزیر دادگستری تشکیل می شود، گذاشته شود. البته این اتفاق افتاد و کمیته تشکیل جلسه داد و نهایتا در دستور کار شورای هماهنگی مرجع ملی قرار دارد که به زودی جلسه آن تشکیل خواهد شد. البته در این جلسه قصد داریم معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای همبستگی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی و نمایندگان دستگاه های مختلف و صاحب نظران نیز حضور داشته باشند.

عباسی با اشاره به اینکه سند ملی حقوق کودک و نوجوان مشتمل بر ۱۴ ماده است، به بررسی جایگاه قانونی این سند پرداخت و گفت: مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تالی‌تلو قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی محسوب می‌شود؛ بنابراین این سند باید در چارچوب قانون اساسی، اسناد بالادستی و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی تفسیر و توجیه نمود.

ابهامات سند ملی حقوق کودک:

شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌تواند به مجلس به عنوان ارگانی بالا دست، بگوید که باید قوانین خود را منطبق با سند ملی کودک اصلاح کند؟

وی خاطرنشان کرد: این سند نوآوری ها و ابتکاراتی دارد ضمن اینکه در این سند ابهاماتی وجود دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد، به همین دلیل ما در شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک به این موضوع خواهیم پرداخت؛ به طور مثال در ماده ۱۳ به این نکته اشاره شده که از زمان تصویب مفاد مرتبط با کودکان و نوجوانان در معاهدات بین‌المللی، این سند قابل اجراست و قوانین و برنامه‌های مغایر باید اصلاح شود. از نظر حقوقی این سوال مطرح است که آیا شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌تواند به مجلس شورای اسلامی که مرجع بالادستی آن محسوب می‌شود بگوید که باید قوانین خود را منطبق با این سند اصلاح کند؟ این ابهامی است که وجود دارد. زمانی که سندی در ش

شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب می‌شود باید در چارچوب قوانین وضع شود.

سند ملی کودک مبنای معرفی و تبیین جایگاه کودکان و نوجوانان ایران در مجامع بین‌المللی است!

شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌تواند ناسخ کنوانسیون حقوق کودک باشد؟

عباسی تاکید کرد: در بند دیگر سند گفته شده کلیه دستگاه‌های مرتبط با امور کودکان و نوجوانان، برحسب وظایف دستگاهی و سازمانی باید با اتخاذ تدابیر قانونی تصمیمات و برنامه‌هایی راجع به آنان و مواد مندرج در این سند را اعمال کنند. همچنین در بند دیگر ماده ۱۳ اشاره شده این سند مبنای معرفی و تبیین جایگاه کودکان و نوجوانان در نظام جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین‌المللی قرار می‌گیرد. زمانی که قانونی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و به تایید شورای نگهبان نیز رسیده است؛ آیا می توان آن را نادیده انگاشت؟ به طور مثال در خصوص کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل که از سال ۱۳۷۲ ما به این کنواسیون پیوسته‌ایم و این کنوانسیون هم براساس ماده ۹ قانون مدنی در حکم قانون است و در آنجا هم قانون‌گذار تاکید می‌کند کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی که جمهوری اسلامی ایران به آن پیوسته در حکم قانون است آیا سند ملی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌تواند ناسخ کنوانسیون باشد؟!.

وی ادامه داد: بنابراین، این کنواسیون در حکم قانون است و ما به آن ملحق شدیم (هرچند با حق شرط به آن ملحق شده ایم). اگرچه در جایی از این سند اشاره شده اگر مغایرتی با قوانین و مقررات وجود داشته باشد نباید آن را اجرا کنیم و باید موازین شرع را ملاک عمل قرار دهیم. اما این سند برای ما روشن نمی‌کند که در کجا با موازین شرع مغایرت دارد.